في حكم وصفه مراقبون بأنه «مسيس»، حكمت محكمة إيرانية اليوم (السبت)، على 14 ناشطاً سياسياً إصلاحياً، بسنوات سجن متفاوتة لإصدارهم بيانات وتصريحات تدين قمع النظام الدموي للمتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر الماضي.
وأفاد موقع «امتداد»، بأنه حكم على الصحفي مهدي محموديان بالسجن خمس سنوات، وعلى كل من علي شكوري راد ومحمد حسين كروبي ومحسن أرمين وقربان بهزاديان نجاد وصديقة وسقمي بالسجن لمدة عام.
يذكر أن هؤلاء الناشطين كانوا قد وقعوا على بيان احتجاجي أدان «إطلاق النار العشوائي ضد المتظاهرين المدنيين والعزل الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم أو غضبهم»، مضيفاً أنه «لا ينبغي للقانون والقضاء أن يترددا للحظة في ملاحقة المتورطين في القتل وتقديمهم للعدالة».
واندلعت احتجاجات نوفمبر رداً على الإعلان المفاجئ للنظام عن رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، سرعان ما تحولت إلى انتفاضة تطالب برحيل النظام، تم سحقها بعنف مفرط من قبل الشرطة وقوات الأمن والحرس الثوري.
وعقب الاحتجاجات الدامية، وقع 77 إصلاحياً بياناً يطالب بالتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن مقتل المحتجين، غير أن أجهزة الأمن والاستخبارات بدأت بحملة اعتقالات واستجوابات ضدهم، وأحالت العشرات منهم إلى القضاء.
وبالإضافة إلى قتلى الاحتجاجات، حكمت المحكمة على عشرات الناشطين بالإعدام، كما يواجه آلاف المعتقلين أحكاماً بالسجن بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
يذكر أن رئيس محاكم أصفهان كان قد أعلن الشهر الماضي، عن إصدار أحكام الإعدام ضد 8 من معتقلي احتجاجات يناير 2018 ونوفمبر 2019 في المحافظة.